<p class='article-text'>استعرض برنامج «صُنّاع محتوى دبي» في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المشاريع الختامية للمشاركين، والتي جاءت تتويجاً لمسار تدريبي مكثف امتد على مدار أسبوعين، وركز على تطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة في رواية قصص دبي بأساليب إبداعية ومؤثرة.</p><p class='article-text'>جاءت المشاريع الختامية تحت عنوان «اختر معلماً في دبي واسرد قصته بأسلوبك»، حيث طُلب من المشاركين اختيار أحد المعالم أو الوجهات البارزة في الإمارة، وإنتاج محتوى سياحي مبتكر يروي قصة المكان ويبرز مقوماته وما يميزه، بما يعكس تنوع المشهد السياحي في دبي ويعزز حضوره على المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشملت متطلبات المشروع إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها من 60 إلى 90 ثانية، تتناسب مع منصتي «إنستقرام» و«تيك توك»، أو مقاطع فيديو طويلة تتراوح مدتها من 3 إلى 10 دقائق، مناسبة لمنصة «يوتيوب» والتغطيات الوثائقية، مع إتاحة المجال للمشاركين لاختيار الأسلوب الإبداعي الأنسب لتقديم قصصهم.</p><p class='article-text'>وركز المشروع على توظيف المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج، بدءاً من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو وبناء التسلسل القصصي، مروراً بالتصوير والإضاءة والمونتاج، وصولاً إلى إعداد المحتوى للنشر وفق استراتيجية تتناسب مع طبيعة المنصة والجمهور المستهدف.</p><p class='article-text'>وأكدت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أهمية المشاريع الختامية في قياس مخرجات البرنامج وترجمة المعارف المكتسبة إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وقالت: "حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في إنتاج محتوى سياحي متكامل، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى الإنتاج والنشر.. وتمثل المشاريع الختامية فرصة لتقييم قدراتهم على تقديم قصص مبتكرة تعكس مقومات دبي السياحية، وتبرز معالمها وتجاربها المتنوعة بأساليب رقمية مؤثرة".</p><p class='article-text'>وتشمل جوانب تقييم المشاريع مدى وضوح الفكرة وأصالتها، وجودة السرد القصصي، والقدرة على إبراز خصوصية المعلم أو الوجهة المختارة، إلى جانب المستوى الفني للتصوير والمونتاج، وملاءمة المحتوى للمنصة الرقمية المستهدفة، ومدى توظيف المهارات والأدوات المكتسبة خلال البرنامج.</p><p class='article-text'>ويجسد المشروع الختامي حرص نادي دبي للصحافة على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في إنتاج محتوى رقمي مبتكر وموثوق، يبرز معالم دبي وتجاربها السياحية المتنوعة، ويسهم في رواية قصة الإمارة بأساليب إبداعية تصل إلى الجمهور محلياً وعالمياً.</p>

«صُنّاع محتوى دبي» بنسخته السياحية والاقتصادية يستعرض المشاريع الختامية المشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن، والذي كان قد أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية لمدة خمس سنوات، بنظام الدعوات فقط من خلال ترشيحات الشركاء، ويوفر لأعضائه مجموعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزوّار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميّزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة ويرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية .D33</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة، وبناء علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بها وجهةً مفضلةً للسياحة والأعمال، والاستفادة من الفرص التي توفرها منظومتها الاقتصادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى "بطاقة الولاء السياحي" بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة. وبعد تأكيد العضوية، سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك بطاقة السعادة للسياح الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب - دبي التي توفر امتيازات وعروضاً ترويجية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى رصيد مقدم من مجموعة "ماجد الفطيم" يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدّمها الشركاء بما فیھا ترقیة فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضیافة، والحجز المسبق للفعالیات، وسوف یحظى الأعضاء بتجربة زیارة ممیزة تُسھم في جعل السفر إلى دبي والتنقّل داخلھا أكثر سھولة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوجَّه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين من خلال برامج ولاء مختارة وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم طيران الإمارات، وأكور، وفيزا، بينما سيتم انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " يجسّد إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز تنافسية دبي وجهةً عالميةً رائدةً، من خلال تقديم مبادرات نوعية تثري تجارب الزوار وتشجعهم على تكرار زيارة الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تشكّل الزيارات المتكررة ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، بفضل حرص الإمارة على تسهيل وصول الزوار، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة لهم. ويعزز إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي" ارتباط الزوار بدبي، ويثري تجاربهم، ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. كما يجسد البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: "يمثّل برنامج "بطاقة الولاء السياحي" خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة وتمنحهم قيمة إضافية مع كل زيارة. وفي إقامة دبي، نعمل على أن تعكس إجراءات الدخول والخدمات المرتبطة بها الكفاءة التي يثق بها الزوار، وأن تتكامل مع المزايا التي يقدّمها شركاؤنا لتوفير تجربة سلسة تشجّعهم على اختيار دبي مجدداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يركّز دورنا على تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات مرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الزوار المتكررين، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاء البرنامج، نربط سهولة الوصول بتجربة متكاملة داخل الإمارة، بما يعزّز ثقة الزوار بخدماتها ويرسّخ مكانة دبي وجهةً مفضّلةً يحرصون على تكرار زيارتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركیزة أساسیة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جھته، قال عدنان كاظم، نائب الرئیس والرئیس التنفیذي للعملیات التجاریة في طیران الإمارات: "تنقل طیران الإمارات ملایین الزوّار إلى دبي سنویاً، ویعود عدد كبیر منھم إلى المدینة مراراً بقصد الأعمال أو زیارة العائلة أو لاكتشاف ما تضیفه دبي باستمرار من معالم وتجارب ووجھات جدیدة. ویشكل تكرار الزیارة ركیزة أساسیة للنمو المستدام لأي وجھة سیاحیة، ومن ھنا تكتسب مشاركتنا في "بطاقة الولاء السياحي" أھمیة خاصة، إذ تتیح لنا فرصة مكافأة بعض أكثر أعضاء سكاي واردز من طیران الإمارات ولاءً، بمزایا إضافیة تمتد عبر الفنادق والمطاعم والمعالم والتجارب المختلفة طوال فترة إقامتھم في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تشكل السیاحة محوراً رئیسیاً في مستھدفات أجندة دبي الاقتصادیة D33، وتسھم طیران الإمارات في دعم ھذه الرؤیة من خلال ربط دبي بشبكة عالمیة تضم نحو 140 وجھة واستقطاب الزوار إلیھا من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي في تطویر القیمة التي تقدمھا "بطاقة الولاء السياحي"، فإننا لا نعمل فقط على إثراء تجربة الزائر، بل نمنحه أیضاً مزیداً من الأسباب للعودة إلى دبي مجدداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقات طویلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال دونكان أورورك، الرئيس التنفيذي في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تنجح الوجھات الأكثر تمیّزًا في بناء علاقات طویلة الأمد مع زوّارھا تتجاوز مجرد تقدیم تجارب سفر لا تُنسى. وتجسّد "بطاقة الولاء السياحي" نموذجاً لافتاً لتوظیف البیانات والتكنولوجیا والشراكات بشكل متكامل للارتقاء بتجربة السفر، وجعلھا أكثر سلاسة ومخصّصة وذات قیمة للزوّار. كما أنه ومن خلال تقدير ولاء الزوّار المتكرّرين وتسھیل عودتھم إلى دبي، تسھم المبادرة في تعزيز ارتباطھم بالمدينة، وتفتح آفاقاً جدیدة أمام علامات الضیافة لتقديم تجارب أفضل وأكثر تكاملاً لضيوفها. ونحن سعداء بدعم ھذه المبادرة التي تعكس مكانة دبي الرائدة ودورھا المتواصل في دفع عجلة الابتكار وترسیخ قطاع السیاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرة مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Visa في الإمارات والكويت وقطر :"يسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي، ضمن برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، تلك المبادرة المبتكرة التي تسهم في الارتقاء برحلة الزوّار من خلال توفير مستويات متميزة من السلاسة والمرونة، وتلبية احتياجاتهم على نحو أكثر تكاملاً، ومن خلال الجمع بين رؤية دبي في تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى، وشبكة فيزا العالمية، وما توفّره لحاملي بطاقاتها من عروض ومزايا، نتطلع إلى تمكين مستخدمي بطاقات Visa Infinite من الاستمتاع بمزيد من القيمة والراحة والسهولة خلال زيارتهم لدبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن البرنامج أن یحقق فوائد ملموسة للشركات العالمية من خلال إتاحة الفرصة لموظفیھا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة المتكررة في الاجتماعات والفعالیات التي تستضیفھا دبي على مدار العام، والاستفادة من فترات إقامتھم في استكشاف ما تزخر به المدینة من تجارب استثنائیة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ویأتي إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الموجّه للزوار المتكررين، امتداداً لنھج الإمارة في تطویر مبادرات مبتكرة تعزز ارتباط الزوار بالمدینة، وتقدّر ولاءھم وارتباطھم بھا. وفي وقت سابق من ھذا العام، أطلقت دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي مبادرة "دعوة من دبي"، والتي توفر للمقیمین الذین یدعون عائلاتھم وأصدقاءھم من مختلف أنحاء العالم لزیارة دبي، مجموعة من المزایا والفوائد للاستمتاع بھا في مختلف أنحاء المدینة.</div></p>

الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن

دبي تكشف تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت سلسلة «سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، نحو 4 آلاف مشارك ومشاركة في جولاتها الأربع الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 31 أكتوبر الماضي في أربع إمارات، مقدمةً تجربة تجمع بين ممارسة الرياضة واكتشاف القرى الإماراتية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُظمت الجولات في قرى قدفع بإمارة الفجيرة، ولهباب بإمارة دبي، ووادي الحلو بإمارة الشارقة، وفلج المعلا بإمارة أم القيوين، وشهدت حضور أكثر من 3 آلاف متابع ومتابعة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في السباقات، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذه المبادرة، فيما جسدت الجولات شعار السلسلة «اكتشف قرى الإمارات.. سباقًا بعد سباق»، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية للقرى، والتفاعل مع أهاليها، واكتشاف وجهاتها وتجاربها المحلية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم السياحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات المصاحبة مشاركة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح تعريفي للتوعية بالتراث الطبيعي للدولة وأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، والتعريف بجهود صون طائر الحبارى وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المركز الزراعي الوطني بتنظيم «أسواق المزارعين» المصاحبة للسباقات، التي وفرت منصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور، وإبراز جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تهيئة بيئة محفزة لمشاركة مختلف فئات المجتمع، مع فتح باب التسجيل للجولات المقبلة، التي تستضيفها مصفوت بإمارة عجمان يوم 14 نوفمبر الجاري، والرمس بإمارة رأس الخيمة يوم 28 من الشهر نفسه، على أن تُختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل السلسلة، للعام الثاني على التوالي، في تقديم تجربة تجمع بين الرياضة والمجتمع والتنمية المحلية، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية وترسيخ ممارسة النشاط البدني، إلى جانب إبراز المقومات الطبيعية والسياحية للقرى الإماراتية.</div></p>

«سباقات قرى الإمارات للجري» تستقطب 4 آلاف مشارك وتعزز الرياضة المجتمعية

<p class='article-text'>أوقفت الحكومة المصرية مؤقتاً بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيداً لإعادة تخطيطها وتحديد استخدامات جديدة لعدد من القطع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتعظيم العائد من أصولها السياحية، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ».<br></p><p class='article-text'>وتعتزم هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، إسناد أعمال إعداد المخطط الجديد إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يتضمن مراجعة استخدامات الأراضي وتحديد طبيعة الأنشطة والمشروعات المناسبة لكل منطقة.<br></p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، لن تقتصر الطروحات على تخصيص قطع أراضٍ ضمن مخططات عامة، بل ستُطرح في صورة فرص استثمارية متكاملة، تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية لكل قطعة، توضح المؤشرات الاقتصادية والعائد المتوقع، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>ويأتي التحرك ضمن توجه أوسع لإعادة رسم الخريطة السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وسيناء، من خلال تطوير 14 مركزاً سياحياً جديداً، تمتد من الجلالة شمالاً إلى الحدود الجنوبية، بهدف الانتقال من نموذج الوحدات الساحلية الموسمية إلى وجهات تضم فنادق ومنشآت سياحية قادرة على استقبال الزوار طوال العام.<br></p><p class='article-text'>وتضم مصر حالياً نحو 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعاً، إلى جانب 104 آلاف وحدة للإسكان السياحي، فيما توجد 57 ألف غرفة جديدة قيد الإنشاء الفعلي. كما وافقت الحكومة على 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال 2026.<br></p><p class='article-text'>وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع الطاقة الفندقية إلى 568 ألف غرفة، ويعزز القدرة على استقبال 30 مليون سائح سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع نمو إيرادات السياحة بنحو 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي.<br></p><p class='article-text'>ويأتي وقف الطروحات بعد تحركات حكومية لمراجعة الأراضي الساحلية غير المطورة، شملت إخطار مستثمرين في مرسى علم خلال مارس الماضي بسحب أجزاء من الأراضي التي لم يتم تطويرها، في إطار توجه يستهدف ربط تخصيص الأراضي بجدوى المشروعات وسرعة تنفيذها.</p>

مخطط جديد يحدد استخدامات الأراضي وجدوى المشروعات قبل طرحها

مصر توقف طرح الأراضي الاستثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.</p><p class='article-text'>وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.</p><p class='article-text'>وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية ناجحة دولياً</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>وجهة رقمية تفاعلية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.</p><p class='article-text'><b>نموذج عملي</b></p><p class='article-text'>بدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».</p><p class='article-text'>وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).</p>

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.<br>واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية.<br>وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية.<br>وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع.<br>واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية.<br>تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية<br>وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص.<br>واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>المنافع الاقتصادية <br>وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.<br>وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة.<br>وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية.<br>تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة<br>وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السياحة والضيافة أن دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية، تنتقل فيها من استقطاب الزوار إلى بناء علاقات مستدامة معهم، وتحويل الزيارة الواحدة إلى رحلات متكررة، عبر مبادرات نوعية تعيد صياغة تجربة السائح، وتفتح آفاقاً أوسع لنمو قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه، بما يرسخ تنافسية الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا في تصريحات لـ «البيان»: تجسد المبادرات الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا التوجه الاستباقي، من خلال إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وإتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، في خطوة تستهدف جعل تجربة السفر أكثر سهولة، وتحويل ارتباط الزائر بالإمارة إلى علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن المبادرات الجديدة تعكس قدرة دبي على استباق التحولات في صناعة السفر العالمية، والانتقال بالمنافسة السياحية من التركيز على أعداد الزوار، إلى تعزيز قيمة كل زيارة، وتشجيع تكرارها، مشيرين إلى أن هذا النهج الاستباقي كان أحد أبرز العوامل التي أسهمت في وصول دبي إلى مكانتها السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في قطاع السياحة، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة نهج استباقي في التفكير والتخطيط، يقوم على استشراف احتياجات المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة قبل أن تتحول إلى متطلبات ملحّة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذا النهج هو الذي جعل دبي تتقدم باستمرار، وتتحول إلى نموذج عالمي في صناعة السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرات الجديدة تعكس فلسفة دبي في التطوير المستمر، فهي لا تنتظر التحديات حتى تتعامل معها، بل تبادر إلى ابتكار أدوات جديدة، تعزز جاذبيتها، وتحافظ على تفوقها في سوق سياحية عالمية تتسم بالمنافسة المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرات تحمل أهمية خاصة لقطاع الضيافة والفنادق، إذ إن تشجيع الزيارات المتكررة يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الزوار، ويدعم الطلب على الغرف الفندقية على مدار العام، كما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين المنشآت الفندقية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، بما يعزز تنوع التجارب، ويرفع القيمة الاقتصادية لكل زيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، بفضل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن التفكير بهذه العقلية الاستباقية، هو الذي أوصل الإمارة إلى مكانتها السياحية المرموقة اليوم، وسيظل أحد أهم العوامل التي تدعم ريادتها، وتمنحها القدرة على صناعة فرص النمو المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجه مبتكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في شركة «دبي القابضة للترفيه»، أن المبادرات السياحية الجديدة التي أطلقتها دبي، تمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة السياحة والترفيه في الإمارة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية مفضلة للزيارة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، يعكس توجهاً مبتكراً نحو بناء علاقة مستدامة مع الزوار، من خلال تقديم مزايا وتجارب حصرية، تشجعهم على العودة إلى دبي، واكتشاف المزيد من تجاربها المتنوعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز القيمة المضافة للزيارة السياحية، ولا تقتصر على استقطاب الزائر لمرة واحدة، بل تستهدف تحويل الزيارة إلى تجربة متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، يعزز سهولة الوصول إلى الإمارة، ويوفر تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً للزوار، بدءاً من التخطيط للرحلة، وحتى الاستمتاع بمختلف الوجهات والمعالم السياحية والترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادرات تؤكد أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير تجربة الزائر، وابتكار خدمات تلبي تطلعاته، وتواكب المتغيرات العالمية في قطاع السياحة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الترفيه والضيافة، لتعزيز مساهمته في استقطاب الزوار وإثراء تجاربهم وتحفيزهم على تمديد إقامتهم وتكرار زياراتهم، بما يدعم نمو القطاع السياحي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمير حمادة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إليفيت وورلد»، أن المبادرات الجديدة تجسد ريادة دبي في رسم معايير جديدة للتنافسية السياحية العالمية، وترسيخ ولاء الزوار، وتكرس نموذجاً متقدماً في استدامة نمو القطاع السياحي. وقال إن دبي تثبت يوماً بعد يوم امتلاكها مرونة عالية وقدرة على استشراف مستقبل القطاع السياحي، مشيراً إلى أن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي من نوعه عالمياً، بما يوفره من عروض ومزايا حصرية للزوار المتكررين، يمثل نقلة نوعية من مفهوم الترويج السياحي التقليدي، إلى بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بمعدلات مرتفعة لتكرار الزيارة، وأن المبادرة ستعزز هذا الارتباط، وتحول الزوار إلى سفراء دائمين للوجهة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف تجارب جديدة، والاستفادة من تنوع المنتجات السياحية والترفيهية والتجارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توحيد تجربة السائح عبر منصة رقمية متكاملة، تتيح الحصول على التأشيرات، وتخطيط الرحلة في مكان واحد عبر منصة «Visit Dubai»، وبدعم من مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، يجسد مستويات متقدمة من السلاسة والابتكار في خدمة الزائر قبل وصوله وحتى مغادرته، موضحاً أن هذه المنظومة الرقمية المترابطة تقلل الجهود المطلوبة من المسافر، وتمنحه تجربة أكثر سهولة وتكاملاً. وأوضح أن هذه التطبيقات ستعمل بتناغم مع المبادرات الجديدة، بما يتيح للمسافر الوصول إلى الخدمات والمزايا الرقمية، بدءاً من التخطيط للرحلة واستخراج التأشيرة، وصولاً إلى استكشاف الفعاليات، والاستفادة من برنامج الولاء.</div></p>

خبراء: دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية

<p class='article-text'>أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة في الإمارة، وتسهيل وصول الزوار إليها وتوثيق ارتباطهم بها، وتوفير تجربة سياحية سلسة في مختلف مراحل رحلتهم، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة.</p><p class='article-text'>وتضمنّت المبادرات إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وكذلك إفساح المجال للتقديم على طلبات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai. وتأتي هذه المبادرات التي ستطبق خلال نوفمبر 2026 ثمرةً للتعاون المشترك بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة دبي الرقمية، في إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج سياحي عالمي يقوم على الابتكار وتكامل الخدمات وتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مستهدفاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: "برؤية محمد بن راشد، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً، من خلال مبادرات نوعية ترتقي بتجربة الزائر في مختلف مراحل رحلته، وتضع معايير جديدة للتميز في الخدمات السياحية، وتعزز جاذبية دبي وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية. هدفنا أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن نقدم نموذجاً عالمياً متقدماً في جودة الخدمات وتكاملها".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: "السياحة ركيزة أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية، ونعمل على تعزيز مساهمتها في النمو المستدام من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار، وتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وغايتنا بناء منظومة سياحية أكثر تكاملاً وتنافسية، تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والأعمال، وتدعم تنويع الاقتصاد، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</p><p class='article-text'>بطاقة الولاء السياحي</p><p class='article-text'>تتضمن المبادرات إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي، العضوية الأولى من نوعها على مستوى المدن في العالم، المتاحة للزوّار المتكرّرين، وتمنح الأعضاء مزايا مبتكرة مع إمكانية الحصول على تجارب وخدمات حصرية. وصُمّم البرنامج لتشجيع الزوّار على تكرار عودتهم إلى دبي، من خلال مزايا حصرية تجعل العودة إليها أكثر سهولة وتميّزاً.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق برنامج بطاقة الولاء السياحي ليقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم في المدينة ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها مجدداً. ويجسّد إطلاقه أيضاً امتداداً لنهج استراتيجي متواصل يهدف إلى تعميق ارتباط الزوار بالوجهة، وتحويله إلى علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بزيارة دبي، وتكرار زيارتها، والتفاعل مع منظومتها الاقتصادية وقطاع الأعمال فيها.</p><p class='article-text'>منصة موحدة لخدمات الزائر</p><p class='article-text'>وفي إطار مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، ستُضاف خدمات حكومية إلى الموقع الرسمي زوروا دبي VisitDubai، من بينها تقديم طلبات التأشيرات السياحية، ليجمع الموقع بين دوره بوابةً رقمية رسمية ترافق الزائر في مختلف مراحل رحلته، من استكشاف المعالم والتجارب السياحية وحجز التذاكر والاطلاع على الفعاليات والتخطيط لبرنامج الرحلة، وبين إتاحة الخدمات الحكومية التي يحتاجها الزائر عبر قناة واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو جهات متعددة. وتبقى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي الجهة المختصة بدراسة طلبات التأشيرات وإصدارها. على أن يبدأ تفعيل هذه الخدمة خلال فترة قريبة والاعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وستتيح منصّة زوروا دبي VisitDubai التقديم على تأشيرات سياحية، مع توفّر خيارات الدخول لمرّة واحدة أو متعدّدة الدخول، ووجود توجّه لإضافة مزيد من فئات التأشيرات لاحقاً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود دبي لتطوير منظومتها السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار، وتعزيز جاذبيتها العالمية، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويرسخ إسهامه في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل المدينة ترسيخ نهجها القائم على استشراف المستقبل والابتكار والتعاون، لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمتغيرات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "تشكّل السياحة إحدى الركائز المحورية لتنويع اقتصاد دبي، لما تحققه من أثر ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين سهولة الوصول والمزايا الحصرية، تسهم هذه المبادرات في تعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة والأعمال، وتشجيع تكرار الزيارة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحويل الطموحات إلى مبادرات وشراكات مؤثرة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج مبتكرة تدعم النمو وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: ومن جهته، قال معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «تجسّد المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي الخيار الأول للزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن تقدّم لهم تجربة استثنائية تبدأ قبل وصولهم إلى الإمارة، وتستمر طوال إقامتهم فيها، بما يعكس مكانتها مدينةً تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «في إقامة دبي، ننظر إلى تجربة الزائر باعتبارها رحلة متكاملة، لا تبدأ عند منفذ الدخول ولا تنتهي عند المغادرة. ومن هذا المنطلق، نعمل مع شركائنا على تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية التي تجعل رحلة الزائر أكثر سهولة ومرونة. ويأتي إتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي» خطوةً مهمة نحو تقديم الخدمات الحكومية ضمن تجربة موحدة، تتيح للزائر التخطيط لرحلته وإنجاز متطلباتها عبر قناة واحدة، مع المحافظة على أعلى معايير الكفاءة والأمن».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه: «إن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص هو ما يصنع الفارق في تجربة الزائر، ويحوّل الخدمات من إجراءات منفصلة إلى تجربة مترابطة يشعر بأثرها في كل مرحلة من رحلته. وغايتنا أن يجد كل من يختار دبي وجهةً له سهولةً في الوصول، وتميّزاً في الخدمات، وتجربةً جميلة تجعله يتطلع إلى العودة إليها مجدداً، بما يعزز مكانة دبي وتنافسيتها العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تجسّد هذه المبادرات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء حكومة تستبق احتياجات الناس وتجعل جودة حياتهم محوراً لعملها، كما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتطوير منظومة حكومية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة. ونحن في دبي الرقمية، نعمل وفق مبدأ أن مستقبل الخدمات الحكومية لا يتمثل في تعدد المنصات والقنوات، بل في تكاملها حول احتياجات الإنسان، بحيث يحصل على ما يحتاجه من خدمات عبر تجربة واحدة سلسة ومترابطة، بصرف النظر عن الجهات التي تقدمها. وهذا هو جوهر مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يمثل العمل على إتاحة خدمات التأشيرات السياحية عبر الموقع الرسمي Visit Dubai نموذجاً عملياً لهذا التوجه، وهو ثمرة للتعاون مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، بما يتيح للزائر الوصول إلى الخدمات المرتبطة برحلته عبر قناة رقمية واحدة. ونتطلع إلى البناء على هذا النموذج، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. فطموحنا يتجاوز تسهيل الوصول إلى الخدمات، إلى جعل التجربة الرقمية جزءاً من تجربة دبي المتكاملة، وعنصراً يعزز جاذبيتها وتنافسيتها العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً".</p><p class='article-text'>مبادرة القنوات الرقمية المشتركة</p><p class='article-text'>وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد العام الماضي مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تقودها دبي الرقمية، بهدف ترسيخ نموذج أكثر تكاملاً وتركيزاً على المستخدم في تقديم الخدمات الحكومية. وتعمل المبادرة على توحيد خدمات القطاعين العام والخاص عبر سبع منصات موحدة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتخصيص الخدمات وتلبية احتياجات المستخدمين بصورة استباقية، بما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية والابتكار.</p>

حمدان بن محمد يطلق مبادرات نوعية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في دبي

<p class='article-text'><br>شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.</p><p class='article-text'>وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</p><p class='article-text'>واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.</p>

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

<p class='article-text'>حققت فنادق دبي تقدماً ملحوظاً في سهولة الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها الرقمية، إذ ارتفعت نسبة امتثال الفنادق المشمولة بالتقييم من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026، بما يعكس تطور جاهزية القطاع لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة دبي الرقمية قد أجرت التقييم بتوجيه من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ضمن تقييم أوسع نطاقاً لإمكانية الوصول الرقمي في القطاع الخاص، وكجزء من جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعاونها مع شركائها، لتعزيز جودة تجربة الزائر منذ مرحلة البحث والتخطيط للرحلة. وشملت عملية التقييم عدة جهات عاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، حيث تلقت الفنادق المشاركة تقارير فردية توضح مستوى امتثال قنواتها الرقمية، وتحدّد جوانب القصور في سهولة الوصول وفرص التطوير لكل فندق، وتقدّم توصيات عملية لتحسين منصاتها الرقمية التي يتعامل معها الضيوف.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه النتائج ضمن جهود دبي المتواصلة لتعزيز تجربة الزائر، وتأتي بعد إطلاق دورة تدريبية متخصصة في سهولة الوصول الرقمي، أتيحت لجميع فنادق الإمارة عبر منصة «نهج دبي» للتعلم الإلكتروني التابعة لكلية دبي للسياحة.</p><p class='article-text'>وستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، دعم الفنادق المشاركة في الاستفادة من نتائج التقييم وتنفيذ التوصيات ومعالجة فرص التحسين. وتسهم هذه الخطوات في تمكين أصحاب الهمم وعائلاتهم من البحث عن أماكن الإقامة، والمقارنة بين الخيارات المتاحة، والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها للتخطيط لإقامتهم بثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وقالت شيخة إبراهيم المطوع، مديرة إدارة شؤون الضيافة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، نعمل مع شركائنا على تعزيز شمولية التجربة السياحية وضمان سهولة الوصول إلى خدماتها أمام جميع الزوار».</p><p class='article-text'>وأكدت المطوع أن نسبة 100% من فنادق دبي مهيأة كمنشآت صديقة لأصحاب الهمم، فيما تعكس نسبة الامتثال البالغة 90% في مواقعها الإلكترونية مستوى التقدم الذي حققته في تطوير قنواتها الرقمية بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم. وسنواصل دعم الفنادق في تنفيذ توصيات التقييم والارتقاء بتجربة الضيف منذ اللحظة الأولى للتخطيط لزيارته، بما يضمن أن تمتد حفاوة الاستقبال التي تتميز بها دبي إلى جميع مراحل رحلته.</p><p class='article-text'>وتعد سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من جودة التجربة السياحية، لا سيما مع تزايد اعتماد المسافرين على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في اختيار الوجهات وأماكن الإقامة. وتساعد هذه القنوات المهيأة على تلبية احتياجات الزوار المرتبطة بالحركة أو البصر أو السمع، إضافة إلى الاحتياجات الحسية أو غير الظاهرة. كما تسهم التجارب السياحية الشاملة في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والترفيه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر جهود دبي على تطوير القنوات الرقمية، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز سهولة الوصول والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والتجارب السياحية. ففي عام 2025، أصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحّد™ في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، وجاء ذلك ثمرة تعاون واسع شمل المطارات وشركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية ومزودي خدمات النقل والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الجهود، تلقى أكثر من 70 ألف شخص في القطاع السياحي تدريباً متخصصاً حول التوحّد ومراعاة الاحتياجات الحسية، فيما يشارك أكثر من 300 فندق في برامج تدريب واعتماد تعزز جاهزيتها لاستقبال مختلف فئات الزوار.</p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص البناء على هذه الإنجازات وتعزيز سهولة الوصول إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي من خدمات ووجهات وتجارب متنوعة، بما يضمن رحلة سلسة للزوار في مختلف أنحاء الإمارة.</p>

ارتفاع نسبة الامتثال من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026

فنادق دبي تعزز شمولية التجربة السياحية بوصول رقمي قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<p class='article-text'>أطول روبوت بشري في العالم يُصنع في دبي، بارتفاع يصل إلى 3.5 أمتار، وبتكلفة تطوير إجمالية تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، على أن يُطلق عام 2032، في مشروع تكنولوجي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. وسيتمتع الروبوت بقدرات تشمل المشي والتحدث والاستماع والتعرف إلى وجوه الزوار والتفاعل معهم، ليصبح معلماً سياحياً جديداً يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويفتح آفاقاً اقتصادية للاستفادة من هذه التكنولوجيا في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات.</p><p class='article-text'><b>الروبوتات المتقدمة</b></p><p class='article-text'>وقالت ناتاليا كويستا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «AIA Orbis»، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة اختارت دبي لتطوير الروبوت البشري «AIA»، نظراً لتوافق رؤيتها المستقبلية مع طموحات الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، وما تتمتع به من بيئة داعمة للابتكار والمشروعات التكنولوجية المستقبلية، فضلاً عن مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث يمثل المشروع خطوة نحو تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل المباشر مع البشر. ولا يزال الروبوت في مرحلة التطوير الهندسي، تمهيداً لاستكمال النسخة التشغيلية التي تستهدف الشركة أن تصبح الأطول في العالم. في خطوة تعزز حضور دبي في صناعة الروبوتات البشرية، وتنسجم مع توجهات الإمارة نحو توسيع استخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><b>وجهة عالمية</b></p><p class='article-text'>وتتضمن خطط المشروع تطوير «برج AIA»، ليصبح مقراً دائماً للروبوت ووجهة عالمية للذكاء الاصطناعي، تجمع بين السياحة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتتيح للزوار تجربة التفاعل المباشر مع الروبوت البشري، إلى جانب مرافق بحثية ومختبرات متخصصة ومساحات تعليمية وتجارية. وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مؤسسية وحكومية لدعم تطوير المشروع وتوسيع نطاقه عالمياً انطلاقاً من الإمارات، بما يفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون في صناعة الروبوتات البشرية والتقنيات المتقدمة.</p>

دبي تصنع أطول روبوت بشري في العالم بتكلفة 150 مليون دولار

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم أنتوني كابوانو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه في دبي، استعراض آفاق التعاون مع المجموعة الرائدة في مجال الفندقة والضيافة والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1927، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة أمام العلامات الفندقية العالمية، مع تنامي جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة، ومكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء المقومات العديدة التي تجعل من دبي الوجهة المثالية للاستثمارات السياحية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية وتقنية متطورة، وأطر تشريعية مرنة، وغيرها من المقومات الداعمة لنمو قطاع الضيافة، بما يواكب تطلعات الزوار من حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>و أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتزاز دبي بتعاونها مع ماريوت الدولية والذي يعود إلى عقود مضت، وواكب تطور قطاع الضيافة في الإمارة من وجهة إقليمية إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال والفعاليات الدولية، كما أشار سموّه إلى حرص دبي على تعزيز شراكاتها مع كبرى المجموعات الفندقية العالمية لما لتلك الشراكات من أثر في دعم تطور القطاع السياحي، أحد أهم روافد اقتصاد الإمارة، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أعرب رئيس مجموعة ماريوت الدولية ومديرها التنفيذي عن حرص المجموعة على تطوير تعاونها طويل الأمد مع دبي، واكتشاف مزيد من فرص تنميته، منوهاً بما تشهده من نهضة تنموية شاملة، بما في ذلك التطور الكبير لقطاعها السياحي وهو ما ينعكس في الأعداد المتنامية من الزوار بفضل تنوّع الخيارات التي تطرحها الإمارة كمركز رائد للأعمال ووجهة رئيسة لسياحة المؤتمرات والفعاليات الكبرى مدعومة في ذلك بمرافق وتجهيزات عالمية المستوى، فضلاً عن كون دبي وجهة رئيسة للسياحة العائلية في المنطقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع ماريوت الدولية، في يونيو 2025، بهدف التعاون في تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، تماشياً مع جهودها في إعادة تعريف معايير تميّز القطاع.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>يُذكر أن مجموعة ماريوت الدولية تمتلك أكثر من 30 علامة تجارية رائدة، وما يزيد على 10,000 فندق في 148 دولة حول العالم، بينما يقارب عدد الفنادق التابعة لها في دبي نحو 60 فندقاً.</p>

حمدان بن محمد يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ«ماريوت الدولية» آفاق التعاون

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>محمد السويدي:<br>الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية <br> 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % <br>1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 %</p><p class='article-text'><br>على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها.<br></p><p class='article-text'>وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين.<br></p><p class='article-text'>وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة.<br>علاقات راسخة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به».<br>فرص استثمارية<br>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة».<br>وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين.<br>الاقتصاد الجديد<br>وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر.<br>وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.<br>أمن الطاقة<br>كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.<br>فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود.<br>التكنولوجيا المالية<br>وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية.<br>وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة.<br>وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>علاقات متنامية<br>وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية.<br>كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات.<br>وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.</p>

نتائج البحث عن: السياحة الاقتصادية